جلسة حوارية للجمعية الأردنية للعلوم السياسية حول محددات صناعة القرار السياسي في الأردن

التاريخ: يوم السبت الموافق 25 تشرين الثاني 2025

اعداد: د.ذوقان عبيدات، أ.عبدالله الزغيلات

عمّان – أقامت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية جلسةً نقاشية بعنوان: محددات صناعة القرار السياسي في الأردن: السياقات المحلية والخارجية، تحدث فيها معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة الأسبق، في مقر الجمعية الكائن في المبنى الاستثماري للجامعة الأردنية. وتعد الجمعية الأردنية للعلوم السياسية من المؤسسات الفكرية الرائدة في الأردن، إذ تعمل على تعزيز البحث العلمي والنقاش السياسي الهادف، بما يسهم في دعم مسار التحديث السياسي والتنمية في المملكة.

تأتي هذه الجلسة في إطار سعي الجمعية إلى تعميق الحوار العلمي والفكري حول آليات صناعة القرار السياسي الأردني، واستعرض الدكتور الحموري العوامل المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر في تشكيله، بما يعزز من فهم بيئة القرار الوطني في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم.

وتناولت الجلسة جملة من المحاور المرتبطة بعملية صنع القرار في الأردن، منها: دور المؤسسات الدستورية في رسم السياسات العامة، وتأثير البيئة الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، إلى جانب انعكاسات التطورات الإقليمية والدولية على توجهات السياسة الأردنية.

ركز الحموري على آليات صناعة القرار السياسي، ومدى تأثير الرأي العام على القرار، مؤكدًا  مسؤولية الحكومة التنفيذية بالدرجة الأولى على القرار.

أوضح الحموري أن الدستور الأردني ينص بوضوح على أنّ لدينا رئيسًا للوزراء، وأن هذا الرئيس يرأس اجتماعات مجلس الوزراء. ولذلك فإن الرئيس هو رئيس الوزراء. وأن الإدارة البيروقراطية تسمح بالتسلسل الهرمي، وأن رئيس الوزراء بحكم مسؤوليته يفوض وزير دولة للقيام بمهام الرئيس  لتنفيذ المهام الإدارية التي لا يسمح وقت الرئيس بأدائها، وهذا على سبيل المثال ما كان يقوم به وزير الدولة السيد سامي الداوود، حيث كان الداوود من ضمن المشاركين في الجلسة.

محددات القرار: شجاعة بحذر أم حذر بشجاعة مطلقة

 أوضح الحموري أن السياسة الأردنية، تتأثر في قرارتها بعاملي الرأي العام، والمصلحة الوطنية. وهي في سبيل ذلك تقوم بعمليات تدوير الزوايا للحصول على القرار المناسب.

كما أشار الحموري إلى أن مساحة الحرية أمام متخذ القرار كافية لكي يقدم بشجاعة على اتخاذ القرار. كما أن هذه المساحة ضيقة لكن ليست إلى الدرجة التي تمنع اتخاذ القرار.

ولذلك يتحرك متخذ القرار ضمن حدود حرية محدودة لكن تسمح بقرار يلبي مصلحة الوطن، ويُرضي الرأي العام إلى الحد الذي لا يهمش المصلحة الوطنية.

يقاس القرار بنتائجه

لكل قرار مترتبات إيجابية، وأخرى سلبية، كما أن للقرار مترتبات مباشرة قريبة الأثر، ومترتبات على المدى المتوسط، ومترتبات على المدى البعيد، أكد الحموري أن تدوير الزوايا السابقة هي التي يستخدمها متخذ القرار للوصول إلى القرار الشعبي وليس الشعبوي.

- شفافية القرار وضبابيته

في السياسة، لا يمكن اللعب دائمًا على المكشوف، فهناك قرارات يتخذها متخذ القرار نتيجة تقدير المحددات السلبية الضاغطة على متخذ القرار، ضرب الحموري  بعض الأمثلة على قرارات ونماذج أردنية.

هل نظامنا ديموقراطي

أوضح الحموري أن الديموقراطية كأي نظام له ما له، وعليه ما عليه، وأن الأردنيين ينعمون بقدر من الحرية، يفوق ما لدى غيرنا، أثيرت مشكلات التداخلات في القرار الأردني، ومشكلات الدولة الريعية، كما كانت مشكلات التوظيف حاضرة أيضًا إلى جانب مشكلات التوجيهي والمناهج التي كانت حاضرة.

وأكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الأستاذ الدكتور خالد شنيكات الذي بدوره أدار الحوار للجلسة: (أن هذه الجلسة تأتي استمرارًا لنهج الجمعية في إثراء النقاش الأكاديمي حول القضايا الوطنية والسياسية الراهنة)، وفتح المجال أمام الأكاديميين والمهتمين بالشأن العام للمشاركة في حوار موضوعي حول محددات القرار السياسي الأردن، وتناول  المحددات المحلية والإقليمية، والدولية التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار، وان عملية اتخاذ القرار معقدة وتاخذ في الاعتبار الارتدادات المتعددة والمتوقعة لاتخاذ القرار.

وتخللت الجلسة مناقشات موسعة وتبادل للآراء بين الحضور من أكاديميين وباحثين وطلبة الدراسات العليا في العلوم السياسية، تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بمسار القرار السياسي الأردني والتحديات التي تواجهه. وقد أجاب الحموري عن أسئلة واستفسارات المشاركين، مقدماً رؤى وتحليلات عميقة حول واقع السياسة الأردنية ومحدداتها الداخلية والخارجية.

وفي ختام الجلسة، أكد المشاركون على أهمية ترسيخ نهج الحوار والمشاركة في عملية صنع القرار، وتعزيز الشفافية والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع في رسم السياسات العامة. كما دعوا إلى مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات العلمية لما توفره من مساحة فكرية لتبادل الخبرات وتحليل المستجدات السياسية بأسلوب علمي وموضوعي.