كتب : أمحمد الشياب        

عقدت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مساء السبت بالامس  ندوة حوارية حول ابرز التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات القاها امين عام سجل الجمعيات المحامي طه المغاريز، وأدار المحاضرة الاستاذ الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية، وقد أشار في البداية الى ان الدستور منح للمواطن حق التنظيم من ضمنه حق تشكيل الجمعيات والاحزاب والنقابات، وان الجمعيات يشغلها مسألة التمويل، وحيز العمل، وتبسيط اجراءات الترخيص، وطبيعة علاقتها مع الجهات المختصة، بالاضافة الى سعيها الدائم لتوسيع هامش حرية العمل لها لخدمة المجتمع.

 وتحدث امين عام سجل الجمعيات الى ان الحوار الجاري حول القانون جاء في اطار رؤية شاملة للاصلاحات الادارية والتشريعية فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، كما نوه الى الخطة التي اعدت عام 2019، والتي شملت العديد من المحاور الهادفة الى الارتقاء بعمل مؤسسات المجتمع المدني في النواحي القانونية والتنظيمية والمالية،  والتي جاءت متوافقه مع وتيرة الاصلاح الذي تشهدة الساحة الاردنية.

      وتحدث عن التشاركية التي يسعى اليها سجل الجمعيات للوصول الى حالة قانونبة وتنظيمية ترتقي بعمل الجمعيات وفق رؤية اكثر شفافية ووضوح. كما اوضح المغاريز ان الخطة التي اعتدت سابقا  تناولت خطط فرعية للتأكيد على مضامين البنود الاصلاحية بشمولية في نص القانون،

• قدمنا مقترحات لتعديل المادة 16 من الدستور

فيما اشار الى المادة 16 من الدستور وضرورة تعديلها لتشمل تعريفا واضحا لمؤسسات المجتمع المدني،  حيث ان مؤسسات المجتمع المدني مصطلح عام واصبح عرفا يشير الى الجمعيات، وتطرق الى الطروحات والتوصيات التي قدمت الى اللجنة الملكية لاصلاح المنظومة السياسية حول هذه المادة.

• الحوار حول قانون الجمعيات

      وفي اطار الاصلاح التشريعي اكد ان القانون الجديد المقترح يتوافق مع التشريع الدولي، وعلى الرغم من البنود الاصلاحية التي تضمنها القانون اشار المغاريز الى العديد من العقبات التي احتاجت لحوار موسع لتجاوزها ومن بينها مسألة التمويل. وفيما يتعلق بحوكمة مؤسسات المجتمع المدني اشار الى العديد من العقبات التي تعتري عمل تلك المؤسسات ومن بينها المتطلبات الاجرائية التي ما زالت تعتمد الى حد كبير على الاجراءات الورقية التقليدية. واكد ان السجل يعمل حاليا الى الانتقال بشكل تدريجي وشمولي الى ايجاد منصة الكترونية شاملة تضمن سلامة وسرعة الاجراءات، ويسعى سجل الجمعيات الى ان تكون هذه المنصة بوبة الكترونية لكل ما يتعلق بعمل الجمعيات وارشفة اوضاعها ونشاطاتها لتسهيل عملية الاتصال والتواصل مع السجل. واتساقا مع تلك الخطوات التطويرية التي يتخذها السجل دعا المغتريز الجمعيات الى ضرورة استغلال التكنولوجيا والعمل على ارشفة نشاطاتها والتحول الى الارشيف الالكتروني، حيث اكد ان هناك عدد كبير من الجمعيات ليس لديها ادنى متطلبات لادارة الداخلية.

الدعوة الى ايجاد نظام موحد للاتحادات

      وفيما يتعلق بالاتحاد العام للجمعيات اشار الى غياب الدور الحقيقي لمؤسسات المجتمع المدني في ادارة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية،  وفي سبيل تطوير اداء الجمعيات اكد على امكانية اعداد نظام موحد للاتحادات، كي تجمع تحت مضلتها الجمعيات على اختلاف توجهاتها.  والعمل على ايجاد مرجعية واحدة للجمعيات على اختلاف مشاربها الفكرية. كما اشار الى  دراسة مقترحات تتعلق بمنح المبادرات الوطنية شهادات دون اشتراط تسجيلها في الجمعيات،  ودراسة مقترح تضمن تصنيف للجمعيات يضم العديد من الفئات والمستويات  يتم من خلالة تقييم عمل الجمعيات ونشاطاتها ومنح العديد من الامتيازات لها لابراز دور الجمعيات الفاعلة دون غيرها.

• تعليمات تنفيذية لضمان سلامة انتخاب الهيئات الادارية في الجمعيات

   ولضمان الاجراءات التنظيمية التي تضمن الديمقراطية الداخلية في الجمعيات اكد المغاريز الى ان السجل يعمل حاليا وبالتشارك مع الجهات المختصة والمعنية بعمل الجمعيات على وضع تعليمات تنفيذية لضمان الشفافية في تنظيم وانتخاب الهيئات الادارية للجمعيات وبما يتوافق مع خصوصية النظم الاساسية لجميع الجمعيات.

   وتجدر الاشارة الى ان الندوة شهدت نقاشا معمقا وطرحت العديد من التساؤلات  حول مسائل اجرائية تخص عمل الجمعيات لاسيما فيما يتعلق بمسألة التمويل التي رأى فيها مشاركون في الندورة ضرورة البحث في ضرورة ايجاد مضلة واحدة لادارتها،  وتمحور النقاش  حول العديد من المسائل الاجرائية والتنظيمة  التي تهم عمل الجمعيات، وحضرها عدد من رؤساء الجمعيات الثقافية والسياسية وعدد من اعضاء الجمعية الاردنية للعلوم السياسية.